كلام في كلام 2011 . كلام عام 2012 مقال . إلى وزير الإسكان مع التحية
«حـد العـدل إعـطـاء كل ذي حـق حـقـه» أرسطو.
هناك مجموعة من الكويتيات المتزوجات من غير كويتي (سابقا) وحصل أزواجهن على الجنسية الكويتية ولديهن طلبات اسكانية منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي وتم الغاؤها بناء على القانون (93/47) والذي هضم وسلب حق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالرعاية الاسكانية من خلال تحديده لمفهوم الأسرة الكويتية أنها تتكون من فردين كويتيين وبرأينا أن الظلم الذي وقع عليهن جراء ذلك الالغاء كان كبيرا ومخالفة صريحة لروح ونص الدستور خاصة المادة (7) والتي تشير الى أن العدالة والحرية والمساواة دعامات المجتمع ومسؤولية الدولة المحافظة على ذلك ناهيك عن المادة (29) التي تقول ان الناس سواسية أمام القانون فاي مساواة وعدالة تحققت؟ فهل العدالة تمثلت في حصول البعض منهن على الرعاية الاسكانية ولو بصفة ايجار وحرمان البقية والاكتفاء بالبيوت الشعبية والصغيرة جدا وهي أشبه بعلب سردين يكتظ بغرفها الصغيرة الثلاث أحيانا أكثر من 20 شخصا وهي في الأساس أقيمت للتخلص من ظاهرة التعشيش ولمدة مؤقتة وقد انتهى عمرها الافتراضي منذ زمن طويل أوبدل الايجار الذي لا يكفي الا لأسرة من 3 أو 4 أشخاص بينما اسر البعض منهن فحدث عن العدد ولا حرج واصغر شقة ايجارها لايقل عن250 ديناراً ومجموع أولئك النسوة ليس بالكبير ولا يتعدى حاليا (150 الى 200 امرأة) ممن اكتسب أزواجهن الجنسية الكويتية وبالتالي أصبحت هذه الأسر كويتية حسب نص القانون وقد قمن بمخاطبة وزراء الاسكان السابقين أولهم بدر الحميدي مرورا بعبد الواحد العوضي ود. موضي الحمود فلمسن منهم تفهما للموضوع ولكن الامر كما قالوا أصبح بيد مجلس الامة لتعديل هذا القانون وليس بيد الوزارة غير تقديم الاقتراحات وكان أحد الاقتراحات المقدمة من الوزارة اعطاء أزواجهن نفس أولوية طلباتهن والآخر اعطاء طلبات الازواج أقدميه وكانت الاقتراحات تتراوح بين (5 و10 و15سنة) واستقر الرأي لدى وزارة الاسكان على 10 سنوات وقدمته دون متابعة وكان من المفترض اقرارها من قبل اللجنة الاسكانية في المجلس السابق قبل حله التي كان جل أعضائها كثيري التهرب من عرض هذا المقترح ودراسته واليوم وقد أقرت كل من اللجنة الاسكانية ولجنة شؤون المرأة حق المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي بالرعاية الاسكانية فإن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا عن وضعهن؟ وكيف سيتم التعامل مع طلباتهن؟ وهل سيعاملن على أساس طلبات أزواجهن الجديدة؟ والتي لن يأتي عليها الدور الا وقد بلغ الكبر ببعضهن عتيا هذا ان كان في العمر بقية لان الكثيرات منهن قد جاوزن الخمسين والستين فيما الازواج ناهز البعض منهم الستين والسبعين والبعض من الابناء في العقدين الثالث والرابع من أعمارهم فمتى سيفرحن وتقر الاعين ببيت العمر والكثير لا يستطيع الشراء لمحدودية الدخل وللارتفاع الجنوني لأسعار البيوت؟ ومتى سيتم انصافهن؟ ولماذا يتم التفرقة بينهن وبين اخوانهن الكويتيين الذين حصلوا على الجنسية وفقا للمادة الأولى من قانون الجنسية فأخذوا حقهم كاملا غير منقوص وبأثر رجعي حتى وان كانت اسر البعض منهم لايوجد بها كويتي واحد قبل الجنسية والكثير منهن كويتيات مادة أولى والتي أصبحت الجنسية بالنسبة لهن كما يقول المثل البدوي (جّـلال بلا دفا) فهل يا ترى هذه هي العدالة والمساواة التي يشير لها الدستور والذي تمر هذه الايام ذكراه السنوية السابعة والاربعون لتذكر من يهمه الامر بمراجعة النفس ورفع الظلم عن المظلومين وترسيخ مفهوم العدالة والمساواة هذه أسئلة نوجهها في المقام الاول الى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان ولدينا اليقين بأنه من موقعه يستطيع تحقيق أماني أخواته الكويتيات ويترك بصمة العدالة والمساواة في هذا الجانب فهو حتما سيترك هذه الوزارة اليوم أوغدا ويتقلد وزارة اخرى وهذه سنة الحياة وان لايعتمد على بيروقراطية العمل الحكومي المميت ونحن نعرف أنه أول من يحاربه ويسعى الى نقلة نوعية في الاداء الحكومي لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
http://www.tube.alqaly.com
* ما نقل عن كسرى انو شروان قوله: «العدل سور لا يغرقه ماء؛ ولا تحرقه نار؛ ولا يهدمه منجنيق»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ضف تعليقك ، ارسل تعيقك